قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن قرار حل مجلس الشعب والتوترات المتصاعدة التى تشهدها البلاد يهددا المساعدات الدولية لمصر، مما يعرض الاقتصاد المصرى المتداعى لمزيد من الخطر.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسيين وخبراء ماليين، أن تولى العسكرى السلطة التشريعة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب يهدد مليارات الدولارات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى من المساعدات الدولية.
وأوضحت أن الوضع يعرض المشروعات التى كان من المقرر أن يمولها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، للخطر، وتقدر قيمة هذه التمويلات بـ 300 مليون دولار.
ويرى بورزو درجاى وهبة صالح، مراسلا الصحيفة، أن قرار حل البرلمان يعنى إهدار شهور من المحادثات بين أعضائه والبنك الدولى بشأن خطط تطوير البنية التحتية وقواعد الحوكمة وتوفير فرص عمل ودعم الضمان الاجتماعى.
ويستبعد تقرير الفايننشيال تايمز المضى فى المحادثات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 3.2 مليار دولار، حاليا، حيث سينتظر القرض إعلان الرئيس وتولى حكومة جديدة للإنفاق بشأن شروط القرض وضمان إجراءات الإصلاحات الاقتصادية.
وشهدت المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى الكثير من التعثر، حينما رفض المجلس العسكرى الصيف الماضى القرض، احتجاجا على التدخل فى السياسات الداخلية، ثم عرقلة البرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون للقرض بسبب خلافها مع العسكرى. إذ كانت جماعة الإخوان المسلمين ترغب فى تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة كمال الجنزورى. هذا فيما رفض صندوق النقد منح القرض دون توافق سياسى داخلى.
السبت يونيو 28, 2014 8:26 am من طرف 
موضوع: الفايننشيال تايمز: التهديدات تتصاعد حول المساعدات الدولية لمصر 
