ارتفاع الواردات الصيدلانية بنسبة 40 بالمائة

بلغت
واردات الجزائر من المواد الصيدلانية 85ر984 مليون دولار ـ أي قرابة
المليار دولار ـخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 72ر704 مليون
دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي زيادة بنسبة 75ر39 بالمائة·
وأوضح
المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك أن كمية الأدوية
المستوردة من طرف الجزائر سجلت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 13ر48 بالمائة
منتقلة من 8.867 طن خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2011 إلى 13.136 طن خلال
نفس الفترة من سنة 2012·
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء
تبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري الأكثر ارتفاعا بـ33ر938 مليون
دولار مقابل 727ر673 مليون دولار خلال الفترة المرجعية مسجلة بذلك ارتفاعا
بـ27ر39 بالمائة·
وأشار المركز إلى أن المواد الصيدلانية تأتي في
المرتبة الثانية بـ259ر34 مليون دولار مقابل 03ر21 مليون دولار أي بارتفاع
بنسبة 94ر62 بالمائة·
وأضاف نفس المصدر أنه فيما يخص الأدوية ذات
الاستهلاك البيطري بلغت مشتريات الجزائر من الخارج 9ر18 مليون دولار خلال
الخمسة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 839ر50 مليون دولار سنة 2011 أي
بتسجيل انخفاض بـ64ر62 بالمائة·
وسجلت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ارتفاعا محسوسا منذ سنة 2011 بـ86ر16 بالمائة لتبلغ 95ر1 مليار دولار·
وتميزت
سنة 2011 باضطرابات في مجال توزيع بعض الأدوية لاسيما تلك الموجهة
للمصابين بأمراض مزمنة الشيء الذي أدى بالسلطات المعنية إلى رفع حجم
الواردات·
بالفعل شهدت كل الواردات من المواد الصيدلانية ارتفاعا ولكن
تبقى فاتورة المواد الصيدلانية ذات الاستهلاك البشري (الأكثر ارتفاعا)
بتسجبل 87ر1 مليار دولار (55ر16+) والمواد الصيدلانية (8ر27+) بمجموع 03ر57
مليون دولار، وأخيرا الأدوية ذات الاستهلاك البيطري بـ59ر21 مليون دولار
أي زيادة بنسبة 86ر11 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية·
ومن أجل الحد من
فاتورة الواردات خصصت الحكومة سنة 2011 استثمار 17 مليار دج في مجمع صيدال
العمومي بهدف مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة·
من جهة أخرى وضعت وزارة الصحة نظاما جديدا لتزويد المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية من أجل ضمان وفرة (كاملة ودائمة) للأدوية·
وتضاف
هذه الإجراءات إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية
الهادفة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية وعصرنة تسيير هذه المواد (الحساسة)·
ويخضع
اسيتراد الأدوية منذ 2012 إلى مراقبة (صارمة) كما تم منح برامج لاستيراد
المواد الصيدلانية لـ69 متعاملا متخصصا في الأدوية من أجل تفادي سيناريو
السنة الفارطة·
ومن بين أهداف الحكومة كذلك الحد تدريجيا من الواردات
من أجل الوصول سنة 2014 إلى إنتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الحاجيات مقابل
37 بالمائة حاليا·
وحسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة قدر حجم السوق
الوطنية الحالي للأدوية بـ9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار
من الواردات و05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلي·
وبخصوص الإنتاج الوطني المقدر بـ05ر1 مليار يغطي القطاع الخاص 84 بالمائة منه والقطاع العام 16 بالمائة·
ق· إ