الديمقراطيه

الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن
الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي
شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة
وحكم الأكثريّة بينما [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات^{[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]}
وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف
الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي
تدعى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] كما قد تختلف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] باختلاف رأي الأغلبية.

وتحت نظام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف
سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ
الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة ([وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] التي تدعي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]).

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير
عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم
تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
اشتقاق الكلمَة

أمّا لغويّاً، فالديمقراطيّة كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم.
وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب
لِنفسهِ'.
مفاهيم وقِيَم الديمقراطية


الديمقراطية هي حُكمُ الأكثريّة لكن النوع الشائع منها (أي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط])
يوفر حمايةُ حقوق الأقليات والأفراد عن طريق تثبيت قوانين بهذا الخصوص
بالدستور، ويتجلّى كلّ ركنٍ في عدَدٍ من المفاهيم والمبادِئ سوف نبسُطها
تالياً. ويندرُ أن تحوذَ دولةٌ أو مجتمعٌ ما علَى هذه المفاهيم كلها كاملةً
غير منقوصة، بل أنّ عدَداً من هذه المفاهيم خِلافِيّ لا يَلقَى إِجماعاً
بَين دعاة الديمقراطية المتمرّسين.

مبادئ تحكيم حكم الأكثرية ومفاهيمه


وهي مفاهيم ومبادِئ مصممةٌ حتَّى تحافظ الأكثريّة علَى قدرتها علَى
الحكم الفعّال والأستقرار والسلم الأهلي والخارجي ولمنع الأقليّات من تعطيل
الدولة وشلّها:

• مبدأ [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  
• مبدأ [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ومفهوم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  
• مبدأ التمثيل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  
• مفهوم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  
• مفهوم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  
• مفهوم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  
• مبدأ [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] سلميا
  

مفهوم التوازن


تبدأُ فكرة التوازن من أنّ مصالح الأكثريّة قد تتعَأرضُ مع مصالح
الأقليّات والأفراد بشكلٍ عام، وأنّهُ لا بد من تحقيق توازن دقيق ومستدام
بينهما (ومن هنا فكرة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]).
وتتمدَّد هذه الفكرة لتشملَ التوازن بيَن السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة
والقضائِيّة، وبين المناطق والقبائِل والأعراق (ومن هنا فكرة اللامركزيّة)،
وبين السلطات الدينيّة والدنيوِيّة (ومن هنا فكرة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]).

مفهوم الشرعية السياسية والثقافة الديمقراطية



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
تصنيف ccording to [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] للدول لعام 2009.[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، 2009:██ Free██ Partly Free██ Not Free


تعتمد كل أشكال الحكومات على شرعيتها السياسية، أي على مدى قبول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بها، لانها من دون ذلك القبول لا تعدو كونها مجرد طرف في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، طالما ان سياساتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وباستثناء من لديهم اعتراضات على مفهوم الدولة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة. والفشل في
تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة عادة ما يرتبط بالانفصالية
والنزاعات العرقية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو بالاضطهاد وليس بالاختلافات السياسية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أمثلة على الاختلافات السياسية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وفيها إنقسم الإسبان إلى معسكرين سياسيَيْن متخاصمَيْن.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية
الانتخابية الدورية تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و"رابح". لذا فإن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الديمقراطية الناجحة تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين
وسماحهم بالانتقال السلمي للسلطة وبمفهوم "المعارضة الموالية" أو "المعارضة
الوفيّة". فقد يختلف المتنافسون السياسيون ولكن لابد أن يعترف كل طرف
للآخر بدوره الشرعي، ومن الناحية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يشجع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية
السياسية ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية
الشائعة. وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد
يجدونها بغيضة، لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث
ذلك.

إن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً: فثقافة المؤسسات السياسية
والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها
خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف.
وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الثورية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الحالية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] التي إستطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.






الديمقراطيات القديمة


إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم- تم نحته في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في القرن الخامس [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر إليها على أنها من أولى الأمثلة التي
تنطبق عليها المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي. كان نصف أو ربع سكان [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الذكور فقط لهم حق التصويت، ولكن هذا الحاجز لم يكن حاجزاً قومياً ولا علاقة له بالمكانة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] فبغض النظر عن درجة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] كان كل مواطني أثنيا أحرار في التصويت والتحدث في الجمعية العمومية. وكان مواطنو أثينا القديمة يتخذون [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مباشرة بدلاً من التصويت على اختيار [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ينوبون عنهم في إتخاذها. وهذا الشكل من الحكم الديمقراطي الذي كان معمولاً
به في أثينا القديمة يسمى بالديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية النقية.
وبمرور الزمن تغير معنى "الديمقراطية" وإرتقى تعريفها الحديث كثيراً منذ
القرن الثامن عشر مع ظهور الأنظمة "الديمقراطية" المتعاقبة في العديد من
دول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].

أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وقبل ميلاد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وكانت تلك الجمهوريات تعرف بالـ [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]،
ومن بين هذه الجمهوريات فايشالي التي كانت تحكم فيما يعرف اليوم ببيهار في
الهند والتي تعتبر أول حكومة جمهورية في تاريخ البشرية. وبعد ذلك في عهد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في القرن الرابع قبل الميلاد كتب الإغريق عن دولتي ساباركايي وسامباستايي، اللتين كانت تحكمان فيما يعرف اليوم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، " وفقاً للمؤرخين اليونانيين الذين كتبوا عنهما في حينه فإن شكل الحكومة فيهما كان ديمقراطياً ولم يكن ملكياً"

تطوّر القيم الديمقراطية في العصور الوسطى


معظم الديمقراطيّات القديمة نمت في مُدنٍ صغيرة ذات ديانات محليّة أو ما يسمَّى ب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وهكذا فإِنّ قيام الإِمبراطوريات والدول الكبرى مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
في العصور الوسطى وفي معظم البلاد التي كانت تضمُّ الديمقراطيات الأولى قد
قضى علَى هذه الدويلات الديمقراطية بل علَى فُرص قيامها أيضاً. لكنَّ هذا
لا يعني أنَّ تطَوّراً بٱتجاهِ الديمقراطية لم يحصل في العصور الوسطى.
ولكنّ معظم هذا التطوّر حصل علَى مُستوَى القِيَم وحقوق الأفراد الذي نتج
عن قِيَم الليبرالية التي نشأت مع فلاسفة التنوير توماس هوبز وجون لوك
وإيمانويل كانط قبل تحقيق تقدم ملموس في الديمقراطية وهو الذي أدى إلى
ازدهار نموذج [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] دون غيرها من الديمقراطيات في الغرب.

وقد ساهمت الدياناتُ الكبرَى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في تَوطيد قِيَمٍ وثقافاتٍ ساعدت علَى ازدهار الديمقراطية فيما بعد. ومن هذه القيم:

• فكرة شرعيّة الدَولة.
  
• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الكاملة بَين القبائِل والأعراق بشكلٍ عام.
  
• فكرَة المساواة ولو جُزئيّةً بَين الأفراد ولا سيّما بَين الجنسَين وبين الأسياد والعبيد.
  
• أفكار عن المسؤُوليّة و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والتعاون و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
  
• الدفاع عن حقوقٍ عديدة مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
  

إِرهاصات الديمقراطية الحديثة و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]


الصراع مع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]


الديمقراطيات الحديثة


لم يكن يوجد في عام 1900 نظام ديمقراطي ليبرالي واحد يضمن حق التصويت
وفق المعايير الدولية، ولكن في العام 2000 كانت 120 دولة من دول العالم أو
ما يوازي 60% من مجموعها تعد ديمقراطيات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. استنادا على تقارير مؤسسة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وهي مؤسسة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يزيد عمرها عن 64 عاما، هدفها الذي يعبر عنه الاسم والشعار هو نشر "[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]"
في كل مكان، كانت هناك 25 دولة في عام 1900 أو ما يعادل 19% منها كانت
تطبق "ممارسات ديمقراطية محدودة"، و 16 أو 8% من دول العالم اليوم.

إن تقييم بيت الحرية في هذا المجال لا زال مثاراً للجدل ف[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مثلاً تطبق المعايير الدولية ل[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] منذ عام 1893 (رغم وجود بعض الجدل حول قيود معينة مفروضة على حقوق شعب الماوري في التصويت). ويتجاهل بيت الحرية بأن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لم تكن دولة مستقلة تماماً. كما إن بعض الدول غيّرت أنظمة حكمها بعد عام 2000 ك[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مثلاً والتي صارت غير ديمقراطية بعد أن فرضت الحكومة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] عقب الهزائم التي لحقت بها في الحرب الأهلية النيبالية.

موجات الديمقراطية في القرن العشرين

م يتخذ توسع الديمقراطية في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة، صاحب بعضها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الدول القومية في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في
البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] التي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونظام الجنرالف فرانكو في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الانطباع بانه "عصر الحكام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الشرقية. فاحتلال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي
تلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في
الكتلة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] غير الديمقراطية. وتبع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إزالة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب
العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والتي نجم عنها دول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول
أما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول
الغربية و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960
كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن
غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية).

لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد
ساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيار [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وإنهاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة
نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي
الآن إما دول أعضاء أو مرشحة للانتماء إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].

معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وبعض الدول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والأفريقية مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] – فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
خلال عقد التسعينات وعام 2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية
الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض
بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول
الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء
يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"

التجربة الديمقراطية الأمريكية تأتي في مقدمة التجارب الديمقراطية في
العصر الحديث، حيث بدأت مع قيام الثورة الأمريكية عام 1776 والتي وضعت
نهاية للاستعمار البريطاني ولعقود من الاستبداد وضمنت المشاركة في الثروة
والسلطة انطلاقا من مقولة "لاضرائب بدون تمثيل" كما تضمنت الثورة الكثير من
القيم والمبادئ والمؤسسات مثل، إعلان الاستقلال، وثيقة الحقوق، الدستور.

أشكال الحكم الديمقراطي



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
اللون الأزرق يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية وتسمح نشاط المعارضة,
اللون الأخضر يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط
المعارضة واللون الأحمر هي الدول التي لاتدعي الديمقراطية استنادا إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مثل المصادقة على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد
  المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل
  الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت
  على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] القديمة، وفي العصر الحالي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] هي أقرب دولة إلى هذا النظام.
  

• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وهي نظام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بل ينتخب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها "[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]").
  

وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (حرة) و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (غير حرة). ف[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أما [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

نقاشات في الديمقراطية


شروط أوّليّة


استنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
حول إمكانية وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا
فيما يلي مجموعة منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب
توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية

• وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء
  الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية
  المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً
  في نظام الحكم.
  

• وجود [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة
  الأرض هي دولة الشعب وبما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب
  (Demos) والعملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا
  تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض
  والشعب لا يتزامنان.
  

• وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] البلاد.
  

• أن يعترف الشعب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. وهذا
  الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما وان كل انتخابات فيها الرابح
  والخاسر.
  

• أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. ف[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية.
  

• في حالة الدولة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يجب أن تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.
  

الخلاف علَى تحديد الديمقراطية


الديمقراطية كشكل من أشكال ال[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] هي اشتِراك [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] عن طريق نظام لل[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة
منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات
والمسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى
الأفراد المواطنين. و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.

لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه
زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن
يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني
بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً
إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إلى حد دفع بالحكام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وهكذا فإن هناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.

تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وفق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات
يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى،
كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ
نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز
نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين أن يكون لديك ممثل
قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون
كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان
إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين
شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية والباقي يتم
تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً –
الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط
لتمثيل الأعضاء النسبي.

تصورات حول الديمقراطية


تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:

• ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع
  المواطنون بل ولا يجب أن "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم
  القضايا لا يملكون حيالها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد اوضح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] هذا الرأي الشهير في كتابه "[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من
  المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب
  

• المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي
  وأورده في كتابه "النظرية الاقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.
  

• الديمقراطية الاستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان
  السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم
  ويغيروا فيها آراءهم
  

• الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  - في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية
  أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون
  شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكان
  الاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة ان
  المواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين
  والسياسات.
  

الديمقراطية الليبرالية (الحرة)


مقالة رئيسية: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
(وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة
إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها
احترام هذه الحقوق و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات
لأوقات الطواريء والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً
إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات (سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر
الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكية



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الشعار العالمي للديمقراطية الاشتراكية


مقالة رئيسية: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في غطاء تقدمي وتدريجي وديمقراطي و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من أحزاب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] التي توصلت - لأسباب أيديولوجية أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] العمل على تحقيق الإصلاحات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
قبل إحداث التغييرات الاجتماعية الاعمق، عوضاً عن التغيير الثوري
المفاجيء. وهي، أي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم
الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادي بإلغاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي:

• تنظيم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  

• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.
  

• مدارس حكومية وخدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.
  

• نظام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تقدمي.بيب
  

وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وأنصار تعدد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].

المخالفون


يعارض [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والقسرية فيها متأصلة. فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] قدم إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وعاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمان الفوضوية حملات للحقوق المدنية ومعاداة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. معظم
الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال
الجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات
تدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه المقالة.
الكثيرين منا يتوقع أن يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع. ولكن وكما هو متوقع
فهناك بين الفوضويين أيضاً عدم اتفاق. والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات
وكأنها مجتمعات الديمقراطية المباشرة

الفوضويين [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يعادون الديمقراطية بصراحة. فكما قال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
(1854-1939 من مناصري الفوضوية الفردية الأمريكية في القرن التاسع عشر):
"الحكم شيء شرير ولا أسوأ من وجود حكم الاغلبية، ماهي ورقة الاقتراع؟ هي
ليست أكثر ولا اقل قطعة من الورق تمثل الحربة و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
والرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأكد من الطرف الذي يحظى بالقوة والانحناء
للمحتوم. إن صوت الاغلبية يحقن الدماء ولكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثل
مرسوم أكثر الطغاة قساوة والمدعوم بأقوى الجيوش". [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (1809-1865 [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] واقتصادي اشتراكي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]،
وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي ويعتبر من أوائل المفكرين الفوضويين يقول:
"الديمقراطية لا شيء ولكن طغيان الاغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان وذلك
لانه لا يستند إلى سلطة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ولا على نبل العِرق ولا على حسنات ال[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والغنى. إنه يستند على أرقام مجردة ويتخفى خلف اسم الناس". ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين المتطرف والجماعاتة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] كذلك كما كان شانها على الدوام.

انتقادات شائعة ضد الديمقراطية


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة
بطبيعتها وكذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض أو كل أشكال
الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية

[*:cc0f]الصراعات الدينية والعرقية: الديمقراطية وخاصة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. أو بمعنى

م يتخذ توسع الديمقراطية في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] شكل الانتقال البطيء في كل بلد على حدة، بل شكل "موجات ديمقراطية" متعاقبة، صاحب بعضها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وفي بعض الدول تم فرض الديمقراطية من قبل قوى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] خارجية. ويرى البعض ذلك تحريراً للشعوب. لقد أنتجت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الدول القومية في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
والتي كان معظمها ديمقراطياً بالاسم فقط كمجمهورية فايمار مثلاً. في
البداية لم يؤثر ظهور هذه الدول على الديمقراطيات التي كانت موجودة حينها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] التي إحتفظت بأشكال حكوماتها. إلا أن تصاعد مد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونظام الجنرالف فرانكو في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ونظام أنطونيو دي أوليفيرا سالازار في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ساهمت كلها في تضييق نطاق الديمقراطية في ثلاثينيات القرن الماضي وأعطت الانطباع بانه "عصر الحكام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]" بينما ظلت معظم الدول المستعمرة على حالها لقد تسببت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بحدوث انتكاسة شديدة للتوجه الديمقراطي في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الشرقية. فاحتلال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ودمقرطتها الناجحة من قبل قوة الحلفاء العليا خدمت كنموذج للنظرية التي
تلت والخاصة بتغيير النظام، ولكن نصف أوروبا الشرقية أرغم على الدخول في
الكتلة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] غير الديمقراطية. وتبع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إزالة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، ومرة أخرى سادت في معظم الدول المستقلة الحديثة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
لا تحمل من الديمقراطية سوى التسمية فقط. في العقود التي تلت الحرب
العالمية الثانية إمتلكت معظم الدول الديمقراطية الغربية اقتصاديات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والتي نجم عنها دول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
وهو ما عكس إجماعاً عاماً بين الناخبين والأحزاب السياسية في تلك الدول
أما في الخمسينات والستينات فقد كان النمو الاقتصادي مرتفعاً في الدول
الغربية و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
على حد سواء، ومن ثم تناقص ذلك النمو في الدول الشيوعية. وبحلول عام 1960
كانت الغالبية العظمى من الدول أنظمة ديمقراطية بالاسم فقط، وهكذا فإن
غالبية سكان العالم كانت تعيش في دول شهدت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] معيبة وأشكالاً أخرى من التحايل (وخاصة في الدول الشيوعية).
لقد أسهمت الموجات المتعاقبة من الدمقرطة في تسجيل نقاط إضافية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
للعديد من الشعوب. أما الضائقة الاقتصادية في ثمانينات القرن الماضي فقد
ساهمت إلى جانب الامتعاض من قمع الأنظمة الشيوعية في انهيار [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وإنهاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
ودمقرطة وتحرر دول الكتلة السوفيتية السابقة. وأكثر الديمقراطيات الجديدة
نجاحاً كانت تلك القريبة جغرافياً وثقافياً من دول أوروبا الغربية، وهي
الآن إما دول أعضاء أو مرشحة للانتماء إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].

معظم دول أمريكا الاتينية وجنوب شرق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وبعض الدول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والأفريقية مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] – فقد تحركت نحو تحقيق المزيد من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
خلال عقد التسعينات وعام 2000. إن عدد الأنظمة الديمقراطية الليبرالية
الآن أكثر من أي وقت مضى وهو يتزايد منذ مدة دون توقف. ولهذا يتوقع البعض
بأن هذا التوجه سيستمر في المستقبل إلى الحد الذي ستصبح فيه الدول
الديمقراطية الليبرالية المقياس العالمي لشكل المجتمع البشري. وهذا التنبوء
يمثل جوهر نظرية فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"

التجربة الديمقراطية الأمريكية تأتي في مقدمة التجارب الديمقراطية في
العصر الحديث، حيث بدأت مع قيام الثورة الأمريكية عام 1776 والتي وضعت
نهاية للاستعمار البريطاني ولعقود من الاستبداد وضمنت المشاركة في الثروة
والسلطة انطلاقا من مقولة "لاضرائب بدون تمثيل" كما تضمنت الثورة الكثير من
القيم والمبادئ والمؤسسات مثل، إعلان الاستقلال، وثيقة الحقوق، الدستور.

أشكال الحكم الديمقراطي



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
اللون الأزرق يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية وتسمح نشاط المعارضة,
اللون الأخضر يشير إلى الدول التي تدعي الديمقراطية لكنها لاتسمح بنشاط
المعارضة واللون الأحمر هي الدول التي لاتدعي الديمقراطية استنادا إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]

• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي الأقل شيوعا وتمثل النظام الذي يصوت فيه الشعب على قرارات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] مثل المصادقة على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد
  المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل
  الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت
  على شكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات كانت [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] القديمة، وفي العصر الحالي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] هي أقرب دولة إلى هذا النظام.
  

• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وهي نظام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بل ينتخب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة وشهد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تزايداً كبيراً في اعداد نظم الحكم هذه ولهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها "[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]").
  

وبالإمكان تقسيم الديمقراطيات إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (حرة) و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (غير حرة). ف[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، ويضمن دستور الدولة للمواطنين (وبالتالي للأقليات أيضا) حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أما [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاؤوا.

نقاشات في الديمقراطية


شروط أوّليّة


استنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
حول إمكانية وشرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا
فيما يلي مجموعة منها والتي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب
توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية

• وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء
  الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية
  المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً
  في نظام الحكم.
  

• وجود [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  يعيش عليها الـ Demos وتُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة
  الأرض هي دولة الشعب وبما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب
  (Demos) والعملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا
  تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض
  والشعب لا يتزامنان.
  

• وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] البلاد.
  

• أن يعترف الشعب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الإجراء المذكور أعلاه وبانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  وحكومتها ومحاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية. وهذا
  الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما وان كل انتخابات فيها الرابح
  والخاسر.
  

• أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. ف[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والمعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية.
  

• في حالة الدولة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يجب أن تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.
  

الخلاف علَى تحديد الديمقراطية


الديمقراطية كشكل من أشكال ال[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] هي اشتِراك [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] عن طريق نظام لل[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة
منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات
والمسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى
الأفراد المواطنين. و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.

لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه
زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن
يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني
بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً
إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] إلى حد دفع بالحكام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. وهكذا فإن هناك اختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.

تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وفق [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات
يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى،
كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ
نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز
نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الاختيار بين أن يكون لديك ممثل
قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون
كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان
إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا ونيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين
شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية والباقي يتم
تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً –
الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط
لتمثيل الأعضاء النسبي.

تصورات حول الديمقراطية


تشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات متنافسة حول الديمقراطية:

• ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب (minimalism)، والديمقراطية وفق هذا التصور نظام حكم يمنح المواطنون فيه مجموعة من القادة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  الحق في ممارسة الحكم عبر انتخابات دورية. ووفقاً لهذا المفهوم لا يستطيع
  المواطنون بل ولا يجب أن "يحكموا"، لأنهم في معظم الأوقات وفيما يخص معظم
  القضايا لا يملكون حيالها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] واضحة أو أن أفكارهم غير ذكية. وقد اوضح [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] هذا الرأي الشهير في كتابه "[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  والديمقراطية". ويعد كل من وليام ريكر وآدم بريزورسكي وريتشارد بوسنر من
  المفكرين المعاصرين المدافعين عن مفهوم (minimalism) أو الحد من سلطة الحزب
  

• المفهوم التجزيئي للديمقراطية ويدعو التصور المذكور بوجوب أن تكون الحكومة على شكل نظام ينتج [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي – حيث تكون نصفها إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  هذا الناخب ونصفها الآخر إلى يمينه. ويعتبر أنطوني داونز صاحب هذا الرأي
  وأورده في كتابه "النظرية الاقتصادية في الديمقراطية"عام 1957.
  

• الديمقراطية الاستشارية وتقوم على المفهوم القائل بأن الديمقراطية هي الحكم عن طريق المناقشات. ويقول المنادون بهذا الرأي بأن القوانين و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من قبل كافة المواطنين، وبأن الميدان
  السياسي يجب أن يكون ساحةً لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم
  ويغيروا فيها آراءهم
  

• الديمقراطية التشاركية، وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة – لا من خلال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  - في وضع القوانين والسياسات. ويعرض المدافعون عن الديمقراطية التشاركية
  أسباباً متعددة لدعم رأيهم هذا. فالنشاط السياسي بحد ذاته يمكن أن يكون
  شيئاً قيماً لأنه يثقف المواطنين ويجعلهم اجتماعيين، كما إن بإمكان
  الاشتراك الشعبي وضع حد للنخب المتنفذة. كما إن الأهم من ذلك كله حقيقة ان
  المواطني لا يحكمون أنفسهم فعلاً إن لم يشاركوا مباشرة في صنع القوانين
  والسياسات.
  

الديمقراطية الليبرالية (الحرة)


مقالة رئيسية: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (الحرة)، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يحمى بدوره حقوق وحريات الأفراد و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
(وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة
إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها
احترام هذه الحقوق و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات
لأوقات الطواريء والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً
إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات (سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر
الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكية



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الشعار العالمي للديمقراطية الاشتراكية


مقالة رئيسية: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في غطاء تقدمي وتدريجي وديمقراطي و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم تعد نسخاً متطورة من أحزاب [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] التي توصلت - لأسباب أيديولوجية أو [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] العمل على تحقيق الإصلاحات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
قبل إحداث التغييرات الاجتماعية الاعمق، عوضاً عن التغيير الثوري
المفاجيء. وهي، أي الديمقراطية الاشتراكية، قد تتضمن التقدمية. إلا أن معظم
الأحزاب التي تسمي نفسها ديمقراطية اشتراكية لا تنادي بإلغاء [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]، بل تنادي بدلاً من ذلك بتقنينها بشكل كبير. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي:

• تنظيم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  

• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.
  

• مدارس حكومية وخدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.
  

• نظام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تقدمي.بيب
  

وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وأنصار تعدد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].

المخالفون


يعارض [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الدول الديمقراطية الموجودة في الواقع ومثل كافة أشكال الحكم الأخرى ويعتبرونها [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والقسرية فيها متأصلة. فعلى سبيل المثال رفض ألكسندر بيركمان (1870-1936 فوضوي من أصل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] قدم إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وعاش فيها وكان عضواً بارزاً في حركة الفوضويين. وكان ينظم مع ئيما غولدمان الفوضوية حملات للحقوق المدنية ومعاداة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الاعتراف بكومنولث بنسلفانيا بما يكفي للدفاع عن نفسه في محاكمته. معظم
الفوضويين يفضلون نظاماً أقل هرمية وقسرية من الديمقراطية المباشرة من خلال
الجمعيات الحرة. ولكن الكثير من الناس لا يعتبرون هذا النوع من المجتمعات
تدخل ضمن نفس تصنيف أنظمة الحكم التي يجري مناقشتها في هذه المقالة.
الكثيرين منا يتوقع أن يعمل المجتمع وفق مبدأ الإجماع. ولكن وكما هو متوقع
فهناك بين الفوضويين أيضاً عدم اتفاق. والبعض منهم يتحدث عن الجمعيات
وكأنها مجتمعات الديمقراطية المباشرة

الفوضويين [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] يعادون الديمقراطية بصراحة. فكما قال [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
(1854-1939 من مناصري الفوضوية الفردية الأمريكية في القرن التاسع عشر):
"الحكم شيء شرير ولا أسوأ من وجود حكم الاغلبية، ماهي ورقة الاقتراع؟ هي
ليست أكثر ولا اقل قطعة من الورق تمثل الحربة و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
والرصاصة إنها عمل إنقاذي للتأكد من الطرف الذي يحظى بالقوة والانحناء
للمحتوم. إن صوت الاغلبية يحقن الدماء ولكنه لا يقل عشوائية عن القوة كمثل
مرسوم أكثر الطغاة قساوة والمدعوم بأقوى الجيوش". [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] (1809-1865 [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] واقتصادي اشتراكي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]،
وهو أول من سمى نفسه بالفوضوي ويعتبر من أوائل المفكرين الفوضويين يقول:
"الديمقراطية لا شيء ولكن طغيان الاغلبية يعتبر أسوأ أشكال الطغيان وذلك
لانه لا يستند إلى سلطة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ولا على نبل العِرق ولا على حسنات ال[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والغنى. إنه يستند على أرقام مجردة ويتخفى خلف اسم الناس". ومن المعادين للديمقراطية أيضاً اليمين المتطرف والجماعاتة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] كذلك كما كان شانها على الدوام.

انتقادات شائعة ضد الديمقراطية


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم يدعون بأنها تتميز بمساويء متأصلة
بطبيعتها وكذلك في تطبيقها. وبعض هذه المساوئ موجودة في بعض أو كل أشكال
الحكم الأخرى بينما بعضها الآخر قد يكونة خاصاً بالديمقراطية

• الصراعات الدينية والعرقية: الديمقراطية وخاصة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب، لانه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل.
  فالديمقراطية والتي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع
  القرارات، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهو
  ما يظهر جلياً خلال عملية الدمقرطة وخاصة إذا كان نظام الحكم غير
  الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلى ومنعه من البروز إلى السطح.
  ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل
  جماعات معاداة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. إن انهيار [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] ودمقرطة دول الكتلة السوفيتية السابقة أديا إلى حدوث [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وحروب اهلية في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] السابقة وفي [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] كما حدثت هناك حروب في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وأماكن أخرى من العالم الثالث. ولكن مع ذلك تظهر النتائج الإحصائية بان سقوط [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  والزيادة الحاصلة في عدد الدول الديمقراطية صاحبها تناقص مفاجيء وعنيف في
  عدد الحروب والحروب الأهلية والعرقية والثورية وفي أعداد اللاجئين
  والمشردين
  

• البيروقراطية: أحد الانتقادات الدائمية التي يوجهها المتحررون والملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] على تغيير [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهو ما
  يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كان
  في السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارع للقواينن يجعل من الصعب على
  الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكون
  تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدام سلطاتها. وهذا التعقيد
  المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط
  والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدول [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم والتعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها
  

• التركيز قصير المدى: إن الديمقراطيات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات
  ستواجه الحكومة فيها انتخابات جيدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في
  تلك [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
  وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو
  على السياسيين الانتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة،
  بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى
  الطويل. وهذا الانتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص
  المجتمع وهو أمر إنتقده [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة
  للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن
  التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى
  تقليل الأضرار التي تلحق ب[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الأنظمة السياسية الأخرى
  

• نظرية الاختيار الشعبي: تعد [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الاختيار الشعبي جزأً فرعاً من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  يختص بدراسة سلوك إتخاذ القرارات لدى الناخبين والساسة والمسؤولين
  الحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية. وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أن
  كل ناخب لا يمكلك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول
  للقضايا السياسية. وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على
  إعانات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وأنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة ب[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
  

• حكومة الأثرياء: إن كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء، أو شكل من [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  الأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففي الديمقراطية
  الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف
  الحد من تأثيرات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. أما الديمقراطية المعاصرة فقد يعتبرها البعض [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير، أو يعتبرونها مؤامرة لإثارة
  الجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقد
  الصفقات مع الاغنياء من مؤيديهم وأن يقدمو لهم قوانين يفضلونها في حال فوز
  المرشح في الانتخابات – أو ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على
  المناطق الرئيسية.
  

• [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]: من أكثر الانتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هو خطر "طغيان الأغلبية".
  

محاسن الديمقراطية

• الاستقرار السياسي: من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  للحكم، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرار
  السياسي، وطمأنة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم
  سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق
  وآرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف.
  البعض يعتقد بأن الاستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة
  في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا امر شائع في الأنظمة غير
  الديمقراطية.
  

• التجاوب الفعال في أوقات الحروب: إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  ليست مركزة. ومن الانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة
  هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً وموحداً. فعادة يتعين على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  إطاء موافقته قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية، رغم أن بإمكان الفرع
  التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص وإطلاع البرلمان
  على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن
  البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما
  الأنظمة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً وبقوة. ولكن مع
  ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للانتصار في
  الحروب من الأنظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى
  "شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها" وهو السبب وراء كون
  "الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب". هذا فيما
  تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثل
  للموارد أو اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيرة.
  

• انخفاض مستوى الفساد: الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]: ديمقراطية، أنظمة برلمانية، استقرار سياسي، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنفاض مستويات الفساد.
  

• انخفاض مستوى الإرهاب: تشير البحوث إلى ان [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] أكثر انتشاراً في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.
  

• انخفاض الفقر والمجاعة: بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية وارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازدياد الاحترام ل[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] وانخفاض معدلات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
  ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية
  في ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع
  جدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].
  وما يبدو للعيان من ادلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية
  القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد
  من المؤشرات العديدة لل[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  الاقتصادية والتي إستخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي
  أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة
  وتقلل الفقر وتؤدي إلى الدمقرطة. هذا من الناحية الإحصائية، وهناك
  استثناءات معينة مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  التي هي دولة ديمقراطية ولكنها ليست مزدهرة، أو دولة بورنيو التي تمتلك
  معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي ولكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك
  أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية
  برغم أن البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.
  

• نظرية السلام الديمقراطي: إن نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات وتعريفات وتحليلات إحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الديمقراطي. فالديمقراطيات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
  بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدت
  بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعات
  العسكرية داخل الدولة، ولم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل، أي ما
  معناه بأن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالت قتل أقل وبأن
  الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه انتقادات عديدة لنظرية السلام
  الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب التاريخية ومن أن عدم
  وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.
  

• انخفاض نسبة قتل الشعب: تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.
  

• السعادة: كلما إزدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما إرتفع معدل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] الشعب.
  

] من الانتقادات الموجهة إلى نقطة انخفاض [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] والمجاعة في الدول الديمقراطية هي انه هناك دول مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] تأتي بعد دول مثل [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
في سجل الحريات الاقتصادية ولكن معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد فيهما
أعلى من تلك الدول بكثير. ولكن مع هذا يبرز هنا سوء فهم في الموضوع،
فالدراسات تشير إلى وجود تأثير للحريات الاقتصادية على مستوى نمو إجمالي
الناتج القومي بالنسبة للفرد ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلاته مع
ازدياد الحريات الاقتصادية. كما يجب أن لا يفوتنا بأن السويد وكندا تاتي
ضمن قائمة أكثر الدول رأسمالية حسب مؤشر الحريات الاقتصادية المشار اليه
أعلاه، وذلك بسبب عوامل من قبيل سيادة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] القوية ووجود حقوق الملكية الراسخة ووجود القليل من القيود على [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الحرة. وقد يقول المنتقدون بان مؤشر الحرية الاقتصادية والأساليب الأخرى
المستخدمة لا تنفع في قياس درجة الرأسمالية وأن يفضلوا لذلك اختيار تعريف
آخر.

يجب أن لا يفوتنا ملاحظة أن هذه العلاقة التبادلية بين الديمقراطية
والنمو والازدهار الاقتصادي ليست علاقة سبب ونتيجة – أو بمعنى آخر إذا ما
وقع حدثان في وقت واحد كالديمقراطية وانعدام المجاعة، فهذا لا يعني
بالضرورة بان أحدهما يعتبر سبباً لحدوث الآخر. ولكن مع ذلك فقد تجد مثل هذه
النظرة من السببية في بعض الدراسات المتعلقة بمؤشر الحرية الاقتصادية
والديمقراطية كما لاحظنا فيما سبق. وحتى لو كان النمو الاقتصادي قد حقق
الدمقرطة في الماضي، فقد لا يحدث ذلك في المستقبل. فبعض الأدلة تشير إلى أن
بعض الطغاة الأذكياء تعلموا أن يقطعوا الحبل الواصل بين النمو الاقتصادي و[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] متمتعين بذلك بفوائد النمو من دون التعرض لأخطار الحريات. يشير [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الاقتصادي البارز بانه لاتوجد هناك ديمقراطية عاملة عانت من مجاعة واسعة
الانتشار، وهذا يشمل الديمقراطيات التي لم تكن مزدهرة جداً كالهند التي
شهدت آخر مجاعة كبيرة في عام 1943 والعديد من كوارث المجاعة الأخرى قبل هذا
التاريخ في أواخر القرن التاسع عشر وكلها في ظل الحكم [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. ورغم ذلك ينسب البعض المجاعة التي حدثت في [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] في عام 1943 إلى تأثيرات [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]. فحكومة الهند كانت تزداد ديمقراطية بمرور السنين وحكومات أقاليمها صارت كلها حكومات ديمقراطية منذ صدور قانون حكومة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] عام 1935.

ديموقراطية حديثة



[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
البلاد ذات اللون الأزرق تعتبر أنظمة ديموقراطية طبقا لتصنيف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لعام 2010.[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] Freedom in the World]


تبدأ البلاد الحديثة بتأسيس نظام ديموقراطيتها على أساس وضع [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
يناسبها، وهو ينظم العلاقات والمسؤوليات بين المؤسسات التشريعية
والتنفيذية، ويوجد التوازن بينها بحيث لا تستبد أحداها بأمور الدولة، ويضمن
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الحريات الأساسية للمواطن على أساس المسواة بين جمع الأشخاص والفئات
والطبقات وبين المرأة والرجل. وبعد إنشاء نظام مؤسسات الدولة ينتخب رئيس
الدولة طبقا لقوانين الدستور، فيحكم بواسطة المؤسسات الموجودة. ويمكن
انتخاب الرئيس أم

رائع
يسلمو الايادي